نحو إنشاء 240 مخبرا متعدد التخصصات لتقييم المطابقة

-الجزائر-

أكد المدير العام للهيئة الجزائرية للاعتماد ” ألجيراك”، نور الدين بوديسة، أن مؤسسته قد أعدت خارطة طريق بغية إنشاء 240 مخبرا معتمدا متعدد التخصصات لتقييم المطابقة.

وأشار السيد بوديسة الذي نزل ضيفا على منتدى يومية المجاهد أن “الجزائر التي تتمتع بقدرات تصدير هائلة تنقصها وسائل تقييم المطابقة (…) من أجل اقتحام الأسواق الخارجية، ولذا يجب امتلاك شبكة متعددة التخصصات لهيئات تقييم المطابقة، وعليه اقترحنا على السلطات العمومية إنشاء 240 مخبرا متعدد التخصصات معتمدين من طرف هيئتنا”.

وأبرز نفس المسؤول أن تنصيب هذه الشبكة متعددة التخصصات لهيئات تقييم المطابقة تضم  240 مخبرا معتمدا من طرف ألجيراك يندرج في إطار خارطة الطريق التي اقرتها  السلطات العمومية.




وتابع يقول “من بين 240 هيئة للتقييم، اقترحت ألجيراك إنشاء 50 مخبرا لضمان مراقبة مطابقة المنتوجات الفلاحية ومنتوجات الصناعة الغذائية”، مضيفا “لقد ارتأينا انه يستوجب إنشاء 50 مخبرا لمراقبة المنتوجات الفلاحية ومنتوجات الصناعة الغذائية”.

كما أكد ذات المتحدث أن “هذه الشبكة في طور الانشاء بالتعاون مع وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية الريفية”.

ويتعلق الأمر كذلك حسب السيد بوديسة بإنشاء ما لا يقل عن 20 هيئة أخرى لتقييم مطابقة قطع الغيار خاصة و أن البلد يعمل على اقامة صناعة ميكانيكية قوية.

وأردف بالقول “لقد اقترحنا أيضا إنشاء مخبر لمطابقة السيارات، مع تفادي الممارسة القديمة المتمثلة في الاكتفاء بالوثائق التي يقدمهاالمصنع” مؤكدا انه يجب “تغيير هذه السياسة”.

من جهة أخرى، اقترحت ألجيراك إنشاء شبكة تضم 20 مخبرا مرجعيا من أجل مراقبة الادوية.

ولتحفيز الانتاج الوطني للنسيج والجلود يتوجب انشاء مخابر وهيئات لتقييم المنتجات المتعلقة بهذا المجال. كما يجب فورا وضع مخابر أخرى للمطابقة.

وأكد السيد مدير الهيئة الجزائرية الاعتماد أنه “يجب انشاء هذه الشبكة التي تضم 240 مخبرا للمطابقة فورا كوننا سجلنا تأخرا كبيرا في هذا المجال”.

كما تقترح ألجيراك مراجعة التنظيم التقني الوطني لمسايرة التحولات الاقتصادية العالمية.

وأشار المسؤول الأول عن ألجيراك إلى انه يجب مراجعة التنظيم الوطني لتكييفه مع الرهانات الاقتصادية الحالية.

0 ردود

اترك رداً

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

مقالات ذات صلة

Share Button