طرد أويحيى من التجمع الوطني الديمقراطي+ وثيقة

الجزائر-الرأي الآخر

مسلتي محمد ع

قرر، اليوم الأحد، المكتب الولائي للعاصمة لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، الذي يديره الصديق شهاب، رفع الغطاء السياسي عن رئيس الحكومة السابق و الأمين العام للحزب احمد اويحيى  ومطالبته بـ”الرحيل من منصبه كأمين عام للحزب فوراً، وتحمل مسؤولياته الأخلاقية اتجاه الحزب بالانسحاب”.

Share Button

كما تقرر أيضا في هذا الاجتماع، طرد أحمد أويحيى، من عضوية مجلس الحزب في العاصمة الجزائرية.

واعتبر المتحدث باسم الحزب أن “الحراك الشعبي أفرز وضعاً جديداً، ومعطيات جديدة، لا بد من أخذها في الحسبان”، مطالباً كوادر الحزب بـ”الانخراط في مسعى تصحيح مسار الحزب بما يتماشى وتطلعات وآمال إطاراته”ويشهد “التجمع الوطني الديمقراطي” الذي يعدّ الحزب الثاني للسلطة، أزمة داخلية منذ نجاح الحراك الشعبي في دفع الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة إلى إلغاء ترشحه لولاية رئاسية خامسة، في الانتخابات التي كانت مقررة في 18 إبريل الحالي، قبل أن يقرر الأخير إلغاءها.

وأقيل أويحيى من رئاسة الحكومة في 11 مارس الماضي، وهذه المرة الثانية التي يتعرض فيها لأزمة داخلية في الحزب، بعد أزمة عام 2013، حين دفعه مناضلو الحزب إلى الاستقالة من منصبه، قبل أن يعود إلى منصبه أميناً عاماً في نهاية عام 2014.

وبحسب مراقبين، فإن أبرز نجاحات الحراك الشعبي في الجزائر، نقل وخلق أزمات تنظيمية داخل أحزاب السلطة التي كانت توفر حزاماً سياسياً للنظام، ما ساعد على انشغال هذه الأحزاب بأزماتها الداخلية وتحولها إلى مرحلة الدفاع عن وجودها السياسي.

ولم تكن هذه الأحزاب وأجهزتها السياسية، تتوقع أن يضعها تيار الحراك الشعبي أمام لحظة محاسبة سياسية أدخلتها دوامة أزمة قد تهدد وجودها السياسي، لكن أربعة من قادة هذه الأحزاب هم، بالإضافة إلى أويحيى، المنسق العام لـ”جبهة التحرير الوطني”، رئيس البرلمان معاذ بوشارب، ورئيس “تجمع أمل الجزائر” عمار غول، ورئيس “الحركة الشعبية” عمارة بن يونس، يعيشون فترة سياسية صعبة بفعل المحاكمة الشعبية، التي تواجه حالة من التمرد الداخلي ومحاولات التخلص منها، لكونها باتت عبئاً سياسياً على الأحزاب نفسها.

مقالات ذات صلة

0 ردود

اترك رداً

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *