رئاسيات: دراسة الملفين و مصير بن صالح بعد إالغاء الإنتخابات !

الرأي الآخر- مسلتي محمد ع

بعد أن أعلن، سهرة أمس السبت، المجلس الدستوري عن إنتهاء آجال إيداع ملفات الترشح لرئاسيات 04 جويلية 2019، و في حين كان ينتظر الشارع الجزائري الاعلان عن عدم  إستقبال أي ملف للترشح للرئاسيات، أعلن المجلس الدستوري عن استقبال ملفين للترشح، وبهذا فإن المجلس سيأجل إعلانه لمدة 10 أيام اللازمة لدراسة الملفات.

Share Button

لكن حسب مصادر الرأي الآخر فإن الإنتخابات الرئاسية في حكم الملغاة بسبب عدم إستوفاء المرشحين ل60000 إمضاء. فأحدهما لم يجمع التوقيعات أصلا و الثاني أسند في ملفه طلبا لإحتساب الإمضاءات التي أودعها في ملف ترشحه لإنتخابات 18 فيفري، و هذا الأمر غير قانوني و فصل فيه القانون العضوي للإنتخابات.

فبعد الإعلان الرسمي عن إلغاء الانتخابات، تتم مباشرة الدعوى لانتخابات رئاسية أخرى في اجل أقصاه 90 يوما،  مع تمديد الفترة الدستورية لمدة 90يوما، يبقى فيها بن صالح رئيسا للدولة، يدعو فيها الهيئة الناخبة ويتّخذ كل الإجراءات و التدابير الدستورية و التنظيمية لتنظيم انتخابات جديدة في ظرف 90يوما ابتداءا من 9 جويلية التي تنتهي فيها المدة الدستورية الأولى. فحسب المادة 103 من الدستور الجزائري “عندما ينال ترشيح للانتخابات الرئاسية موافقة المجلس الدستوري، لا يمكن سحبه إلا في حالة حصول مانع خطير يثبته المجلس الدستوري قانونا أو في حالة وفاة المترشح المعني.
عند انسحاب أحد المترشحين من الدور الثاني، تستمر العملية الانتخابية دون أخذ هذا الانسحاب في الحسبان.
في حالة وفاة أحد المترشحين للدور الثاني أو تعرضه لمانع شرعي، يعلن المجلس الدستوري وجوب القيام بكل العمليات الانتخابية من جديد. ويمدد في هذه الحالة آجال تنظيم انتخابات جديدة لمدة أقصاها ستون (60) يوما.
عند تطبيق أحكام هذه المادة، يظل رئيس الجمهورية السارية عهدته أو من يتولى وظيفة رئيس الدولة، في منصبه حتى أداء رئيس الجمهورية اليمين.
يحدد قانون عضوي شروط وكيفيات تطبيق هذه الأحكام.”

يبقى وعي و فطنة الشعب الجزائري، الذي قدم أروع ملاحم السلمية، و عدم انسياقه وراء دعاة الفتنة و التفرقة، الجسر الوحيد الذي سيوصل البلاد إلى بر الأمان و إلى الديمقراطية السليمة و إلى دولة القانون.

مقالات ذات صلة

0 ردود

اترك رداً

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *