تتداول أنباء بأن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة سيلجأ إلى حل البرلمان بغرفتيه ( المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة ) في خطوة جديدة تستهدف إحتواء غضب الشارع الذي لم يقتنع بالقرارات السبعة التي أعلن عنها مباشرة بعد عودته من سويسرا.

وكشفت تقارير إعلامية أن قرار حل البرلمان بغرفتيه يدخل في سياق التحضيرات القائمة لعقد مؤتمر وفاق وطني يمكن أن يترأسه الدبلوماسي الجزائري الأخضر الإبراهيمي، سيشرف هذا المؤتمر على انتقال سلسل للسلطة وصياغة دستور جديد وتحديد موعد الانتخابات الرئاسية القادمة.

وتعطي المادة 147 من الدستور الحق الدستوري في حل البرلمان دون أن تحدد الأسباب التي تدفع لذلك، وتنص المادة أنه ” يمكن لرئيس الجمهورية أن يحل المجلس الشعبي الوطني، وإجراء انتخابات تشريعية قبل أوانها، بعد استشارة رئيس مجلس الأمة (الغرفة الثانية) ورئيس المجلس الشعبي الوطني، ورئيس المجلس الدستوري ورئيس الوزراء “.




فالمبرر الوحيد لهذه الخطوة، بحسب متتبعين للمشهد السياسي، هي محاولة تهدئة الأوضاع، خاصة والحراك الشعبي يحشد لجمعة جديدة لمواصلة الضغط على السلطة ودفعها إلى إشراك الحراك الشعبي ممثلا في كوادره في أية قرارات مستقبلية تخص وضع البلاد.

وكانت ست كتل برلمانية معارضة، أعلنت أمس الأول، مقاطعة أنشطة البرلمان، رفضا لترشح بوتفليقة لولاية رئاسية خامسة في الانتخابات التي كان من المقرر تنظيمها يوم 18 أبريل / نيسان القادم.

ومن بين ابرز الكتل البرلمانية التي قاطعت حركة ” مجتمع السلم ” و”جبهة القوى الاشتراكية” و”التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية” وحزب “العمال” وجبهة “المستقبل” و”الاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء”

0 ردود

اترك رداً

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

مقالات ذات صلة

Share Button